فلسطينيون يشترون "الخبز" من "الرابش"!

بيت لحم-فراس التعمري


تمثل تجارة (الرابش) "الأدوات المستعملة" شكلا من أشكال التحول الاقتصادي في السوق الفلسطيني، التي تشهد تغيرات جذرية وعميقة في قدرة المواطن على الإنفاق، ومستوى تسويق التجار لبضائعهم ارتباطا بالظروف السياسية والاقتصادية المتقلبة.

ويعرف تجار بيت لحم عملية إعادة بيع البضائع المستعملة والتي يجمعونها أو يشترونها للمواطنين بسعر مقبول في ظل الغلاء الفاحش في الأسعار بتجارة (الرابش).

ومن اللافت هنا اتساع هذه الظاهرة في المدن والقرى الفلسطينية والمخيمات حتى أصبحت ملاذا للكثير من العمال العاطلين عن العمل، والذين سارعوا لفتح محلات لاستيعاب مثل هكذا بضاعة، وفي ذات الوقت يلاحظ الإقبال الكبير من قبل المواطنين على زيارة هذه المحال.

بضاعة جيدة
ويشير أبو محمد الحروب أحد تجار بضاعة (الرابش) في سوق بيت لحم إلى أنه بدأ عمله في هذه المهنة بعد اندلاع انتفاضة الأقصى، حيث كان يعمل سابقاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م.

ويوضح أنه بدأ بجلب البضائع المستخدمة، من مدينة القدس والأراضي المحتلة عام 1948، وهي بحالة جيدة، فيحضرها للسوق ويبيعها للتجار وأصحاب محلات الخردة أو حتى أصحاب المحلات العادية.

ويستطرد أنه بقي على ذلك إلى أن وصل به الأمر إلى عمل بسطة في السوق المخصص لـ (الرابش) وبات يقوم بنفسه ببيع تلك المواد للناس.

ويبين الحروب في تصريحات لـ"فلسطين" طبيعة المواد التي يبيعها بقوله: "نقوم بجلب كل ما نجده من المواد المستعملة كالملابس، والأدوات الكهربائية، والمفروشات، والمكاتب وغيرها، حيث إنها من المواد الضرورية للمواطنين الذين يقبلون عليها بشكل كبير، نظراً لانخفاض سعرها مقارنة مع السوق الذي يبيع نفس المواد الجديدة بأسعار عالية".

ويؤكد أن (الرابش) لا يعني القديم والبالي حيث إن البضاعة الموجودة فيه قد تكون أفضل من الجديدة من ناحية الجودة "حسب الماركة" ولا تعني بالضرورة أنها سيئة.

انتشار واسع لمحالها
ويؤكد أبو علاء صاحب محل لبيع (الرابش) أن الإقبال على هذه التجارة بات كبيراً جدا بعد أن "كان من العيب دخول هذه المحلات".

ويشير إلى أن نطاق العمل في هذا المجال اتسع إلى حد أن محلات بيع (الرابش) تضاعفت بشكل كبير وفي مناطق حيوية وسط الأسواق في المدن وعلى الشوارع الرئيسة.

ويشهد شارع القدس الخليل، الذي يربط المدينتين ويمر من بيت لحم، نشاطاً كبيراً لتجارة (الرابش) ، حيث تنتشر فيه العشرات من هذه المحلات بالإضافة إلى أسواق خاصة في مدن الخليل وبيت لحم ومدن شمال الضفة الغربية المحتلة.

ويشير أبو علاء إلى أن طبيعة الزبائن هم من "جميع الشرائح وإن كان أغلبهم من الفقراء إلا أن الأغنياء وأصحاب الوظائف الحكومية يشترون البضائع المستعملة". ويؤكد أن الكثيرين من أصحاب المكاتب يقومون بفرش مكاتبهم من بضاعة (الرابش).

ويمثل سوق بيع الهواتف النقالة المستعملة واحداً من المجالات المهمة في أسوق (الرابش) في بيت لحم، وتنتشر هذه التجارة من خلال المحلات أو البسطات في الشوارع حيث تعتبر من الظواهر الملموسة والتي أصبح يمتهنها الكثير من العاطلين عن العمل، وقد لوحظ أن البائع يقوم بالبيع والشراء في ذات الوقت.

ومن الأمور الفارقة ما أخبرنا به بائع (رابش) عن قيامه بتزويد محال الكمبيوتر بقطع ومستلزمات الأجهزة، الأمر الذي أدى حسب رأيه إلى انخفاض أسعار أجهزة الحاسوب بشكل كبير حيث بإمكان المواطن اقتناء جهاز جيد وبمواصفات عاليه وحديثة بسعر لا يتجاوز المائة دولار.

ظاهرة صحية.. ولكن
المتخصصة الاجتماعية فاطمة زبون أكدت أن هذه الظاهرة تعبر عن الحالة الفلسطينية التي وصل إليها شعبنا جراء التضييق الإسرائيلي والحصار ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم إلا بتصاريح لا تكاد يحصل عليها إلا القليل، وبالتالي فإن التوجه إلى هذه المهن هو مخرج للمواطن من حالة البطالة التي بات يتجرعها الكثير.

وأضافت زبون في حديث لـ"فلسطين" :" في ذات الوقت فإن المواطن الفلسطيني في ظل مؤشرات غلاء المعيشة يبحث عن البدائل التي تعينه على مجارة ظروف الحياة الصعبة، فيلجأ إلى ما يعرف بـ(الرابش).

وتؤكد على مقولة "مصائب قوم عند قوم فوائد "، وبذلك فإن هذه الظاهرة "صحية وتعزز الاعتماد على ما يتوفر في البيئة لإعادة استعماله لمن هم بحاجة إليه، وذلك حسب رأيها أفضل من إتلافه.

لكن العمل في هذه المهنة يستوجب الحذر لاسيما مع البضائع الإسرائيلية واختيار مصادر البضاعة وأن لا تكون من المخلفات ومن بين النفايات التي تضر لأنها بذلك ستتحول إلى نقمة تجلب الدمار والأوبئة.



المصدر: فلسطين