المياه تشبك العلاقة بين المصلحة والبلدياتِ

المياه تشبك العلاقة بين المصلحة والبلدياتِ


















غزة-محمد أبو قمر

تتشابك العلاقة بين بلديات قطاع غزة ومصلحة مياه بلديات الساحل في خدمات المياه والصرف الصحي التي تقدمها للمواطنين، فبينما انضم عدد من البلديات للمصلحة انسحبت أخرى وفضلت الانفراد بتقديم الخدمة لمناطق نفوذها.

ويبدو أن الخلافات السياسية ألقت بظلالها على خدمات المياه التي توزعت بين المصلحة والبلديات.

تنفيذ مشاريع

ويقول المهندس منذر شبلاق رئيس مصلحة مياه بلديات الساحل أن جميع بلديات غزة جزء من مصلحة المياه بما فيها بلدية غزة ، وجميعها توافق على ذلك وفق قرار وطني موجود ضمن قانون المياه.

وأضاف " لكن بعد الانقسام أخذت بعض البلديات وقتها بالتفكير بما فيها بلدية غزة .

وأكد شبلاق على أن المصلحة لها دور كبير حيث تتابع أمور المياه في أوقات الطوارئ ، وأدارت أزمة الحرب وأصلحت الأضرار التي خلفتها ، موضحا أنه بعد انتهاء الحرب نفذت مجموعة مشاريع التزمت بها المؤسسات المانحة تجاه القطاع .

وأشار الى أن وزارة الحكم المحلي منحت بلدية غزة مزيدا من الوقت للعودة لمصلحة المياه لاسيما أن المشاريع التي تديرها تصب في مصلحة المواطنين .

ويشير شبلاق الى أن بلدية غزة أعادت العمل بالمشاريع وستبدأ قريبا بتنفيذ مشاريع تعالج الصرف الصحي في غزة ، لكنه لفت الى أن الانقسام اثر على عمل المؤسسات وعند تعيين مجالس جديدة للبلديات نظر بعضها الى الأمر من باب توقيع سابقيهم على الاتفاق .

وبحسب شبلاق فان بعض البلديات أعادت النظر في قرارها كرفح وخانيونس والبريج والنصيرات وعادت تتعامل مع المصلحة .

وقال " خمسة وعشرون رئيس بلدية أعضاء في الجمعية العمومية لمصلحة المياه ، فيما يشكل مجلس إدارتها من رؤساء ثمان بلديات ، منها خمسة دائمين ، وثلاثة بتمثيل دوري .

وشدد على أن رئيس مجلس إدارة المصلحة ليس بالضرورة أن يكون رئيس بلدية غزة وإنما يفرزه التصويت الداخلي.

تعليق العضويات

ويرى وزير الحكم المحلي المهندس زياد الظاظا أن مصلحة المياه أنشأت لتتولى إدارة جميع خدمات المياه والصرف الصحي في غزة وإقامة مشاريع إستراتيجية بناء على نظام ينص على أن جميع رؤساء البلديات أعضاء في مصلحة المياه ويشكلون مجلس إدارتها.

لكن الظاظا قال أنه نتيجة للظروف والاشتراط بأن تمر المشاريع عبر جهات غير شرعية أصبح هناك اشكالية، فبعض البلديات انضمت لها وأخرى لم تنضم بانتظار أن تسمح الظروف بذلك.

وعن استفادة البلديات من الخدمات التي تقدمها المصلحة للبلديات شدد الظاظا على أن بعض الدول لا تتعامل إلا مع من يعترفون بالاحتلال في إشارة منه الى حكومة فتح في رام الله ، وأضاف " بالتالي لا يتعاملون إلا مع من كان سابقا في المصلحة، لذلك نغض الطرف عنهم لتحقيق مصلحة المواطنين".

وتعد بلدية جباليا احدى البلديات التي جمدت عضويتها في مصلحة مياه بلديات الساحل ، ويقول رئيسها عصام جودة " المجلس البلدي السابق الذي كان على رأس عمله قبل أغسطس 2008 اتخذ قرارا متسرعا في الانضمام لمصلحة مياه بلديات الساحل ، وعندما تسلم المجلس مهامه اتخذ قرارا بعد دراسة مستفيضة واستشارة المختصين بتعليق العضوية في المصلحة.

وبحسب جودة فان حيثيات القرار تعود لأبعاد إدارية وقانونية محضة ، فبناء على القانون فان المصلحة تشكل من رؤساء البلديات ويرأسها رئيس بلدية غزة، لكن ذلك النظام ليس موجودا هذه الأيام.

أما البعد الآخر فان الانضمام للمصلحة يمس سيادة البلدية، ويضيف جودة: "في عهد الرئيس عرفات أعفوا البلدية من خدمة الكهرباء لصالح الشركة ، ومن ثم أوكلوا النفايات الصلبة لصالح مجلس النفايات الصلبة عبر المشروع الألماني الذي تمكنا من استرداده فيما بعد، والآن يحاولون ترحيل خدمة المياه للمصلحة ، بالتالي ستفرغ البلدية من محتوياتها ومضمونها ، وتتوزع هموم المواطن بين عدة مؤسسات ونفقد أنظمة الحكم المحلية".

وبحكم قانون المصلحة كما يقول جودة فإنها في حال توكلت بمهام المياه والصرف الصحي فستتحول ملكية جميع مرافق ومنشآت البلدية من آبار ومحطات معالجة لصالحها، وستصدر فواتير المياه ، ولذلك ارتأت بلدية جباليا النزلة تعليق عضويتها في مصلحة مياه بلديات الساحل.