تقرير: تل أبيب تفشل َّ إدارة اقتصاد اِّصادر اِّائية

أفاد تقرير للجنة تحقيق رسمية إسرائيلية،
بأن حكومات دولة الاحتلال المتعاقبة فشلت
على نحو متواصل في إدارة المصادر المائية، ولم
تستعد لتنفيذ حلول تتمثل في تحلية المياه
وخلقت بل لجودة
نقصاً خطيراً وتهديداً حقيقياً المياه وإمكانية استخدامها.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية :"إن لجنة
التحقيق الرسمية لإدارة اقتصاد المياه رفعت
تقريرها هذا الأسبوع إلى رئيسة المحكمة العليا
"دوريت بينيش" وإلى لجنة رقابة الدولة في
الكنيست".
وأضافت :"رغم نتائج التحقيق الخطيرة امتنعت
اللجنة عن إلقاء مسؤولية شخصية على أي
من المسؤولين عن أوجه التقصير والإخفاقات، بمن
في ذلك رئيس سلطة المياه الحالي "أوري شاني"؛
وذلك لأن الحديث يدور عن إخفاقات منظوماتية
تواصلت على مدى فترة طويلة، إضافة إلى أن
معظم المسؤولين عن التقصير في قطاع المياه
لم يعودوا يؤدون مناصب عامة".
بدوره، قال رئيس اللجنة القاضي "دان باين": "لم
نجد من السليم إلقاء المسؤولية على شخص
واحد لأن هذه ستكون محاولة لإيجاد كبش فداء
في وضع توجد فيه إخفاقات منظوماتية بينما
الناس يتغيرون بسرعة في مناصبهم".
لكن رغم الصورة القاتمة التي يقدمها التقرير،
فإنه عمليا يروي ما تعرف عليه الإسرائيليون
من تقارير سابقة وهو أن "وضع اقتصاد المياه في
(إسرائيل) خطير، والأمر لا ينبع من قلة الأمطار
وانعدام المعرفة أو التكنولوجيا، بل من إدارة
فاشلة لمعظم حكومات الدولة العبرية على
مدى عشرات السنين".
ويقضي تقرير اللجنة، بأنه على مدى السنين
كانت المشكلة الأساسية هي سياسة "السير
على الحافة"، والتي وجدت تعبيرها بنهل زائد من
ازونات المائية الطبيعية.
والمسؤولية عن هذه السياسة كانت منوطة
بوزراء الزراعة و"البنى التحتية"، الذين فضلوا
احتياجات الزراعة وسمحوا بتخصيص المياه
للري بكميات كبيرة ولكن في نفس الوقت لم
يتخذوا خطوات لتقليص الاستهلاك بالمدن،
إضافة إلى ذلك، فقد تأخرت إقامة منشآت
التحلية على مدى سنوات طويلة في (إسرائيل).
وأشار القاضي باين إلى أن "وزارة المالية لم
تخصص الأموال حتى لإعداد خطة رئيسة
للتوفير".
وجاء في تقرير اللجنة، أن وزارة المالية لم تعمل
بما فيه الكفاية على توفير حلول بديلة مثل
تطهير النفايات ولم تخصص ما يلزم لتشجيع
التوفير، وقال باين :"إن المالية لم تجر فحصا
معمقا لإمكانية استيراد المياه إلى (إسرائيل)".
وتحظى مشاكل جودة المياه بموقف موسع في
التقرير، ويحذر القاضي باين من أن التدهور في
جودة المياه كفيل بأن يكون مصدر الأزمة التالية.
ويقول: "لا يدور الحديث فقط عن بحيرة طبريا
بل وعن ازونات الجوفية، فلا يوجد ما يكفي
من فرض للقانون ولا يجري استخدام مناسب
للوسائل القضائية لمنع التلوث".
ويشير التقرير في هذا السياق إلى أنه لا توجد
اليوم تنقية حقيقية للمياه في منزل المستهلك
وهناك تخوف من "فجوة جودة بين مياه الشرب
في نقاط أخذ العينات الأخيرة والمياه التي تصل
إلى المنازل".